به گزارش همشهري، به‌دنبال ادعاي يكي از روزنامه‌هاي اقتصادي طرفدار دولت مبني بر ارسال نامه وزارت اقتصاد براي دريافت اطلاعات سهامداران بابت بررسي و قطع يارانه سهامداران، رئيس سازمان بورس با استناد به قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال84 با قاطعيت اعلام كرد: اين اطلاعات در دسترس هيچ‌كس قرار نخواهد گرفت.
- منبع خبر تكذيب شده كه بود؟
روزنامه مزبور خبر خود را در قالب گفت‌وگو با مديرعامل يكي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس به رشته تحرير درآورده و به نقل از او نوشته بود: چند روز قبل وزارت امور اقتصادي و دارايي نامه‌اي به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كرد و در آن از بورس خواست تا مشخصات و سوابق كامل تمام سهامداران كوچك و بزرگ افشا شود، ظاهرا مقصود از اين اقدام حذف يارانه ثروتمندان بوده است.
اين مدير مشهور و فعال در بورس در ادامه گفت‌وگوي خود مدعي شده بود: خبر ارسال نامه وزارت اقتصاد ابتدا در ميان سهامداران بزرگ دست‌به‌دست و به خروج آن از بازار سهام منجر شده است. او حتي تأكيد كرده بود: شايد افت شديد شاخص در روزهاي اخير نيز به همين خبر مرتبط باشد.
- وزارت اقتصاد توضيح مي‌دهد
چند ساعت پس از انتشار وسيع اين خبر در شبكه‌هاي اجتماعي سايت بورس پرس در گفت‌وگو با يك مقام مسئول در وزارت اقتصاد كه نامي از او برده نشده است اعلام كرد: وزارت اقتصاد به‌زودي درباره درخواست ارائه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندي يارانه‌ها به‌طور رسمي توضيح مي‌دهد.
وزارت اقتصاد تا زمان انتشار اين خبر، توضيحي در اين‌باره ارائه نكرده است.سايت بورس‌پرس همچنين مدعي شده است: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در نامه ارسالي به تاريخ سوم خردادماه، خطاب به علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، تكليف قانوني بند ب تبصره 14قانون بودجه سال95 كشور را يادآور شده و تأكيد كرده اطلاعات درخواستي شامل اطلاعات هويتي همه سهامداران حقيقي بورس به تفكيك كدملي، نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل صدور شناسنامه، ارزش سهام و شهرستان محل خريد سهام، حداكثر تا 15خرداد تهيه و به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارسال شود.
- تبصره 14قانون بودجه چه مي‌گويد؟
بند ب تبصره 14قانون بودجه مي‌گويد: «پرداخت يارانه نقدي به اشخاص مذكور از ابتداي تير‌ماه سال 1395 تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب شده است.
- قانون بازار اوراق بهادار چه مي‌گويد؟
ماده18 قانون بازار اوراق بهادار تأكيد مي‌كند: اعضاي «شورا»، «سازمان»، مديران و شـركاي مؤسسـه حسابرسـي «سـازمان» مكلـفنـد از افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آنها مطلع مي‌شـوند، حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در ماده46 اين قانون محكوم مي‌شود. اتفاقا رئيس سازمان بورس در تكذيبيه خود به همين بند قانوني اشاره كرده و به سهامداران اطمينان داده اطلاعات آنان افشا نخواهد شد.
- به هيچ سازماني اطلاعات نمي‌دهيم
محمد فطانت، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در واكنش به اين ادعاها در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد: هرگونه درخواست مبني بر ارائه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندي يارانه‌ها يا تلاش براي رصد دارايي‌هاي مردم به‌شدت تكذيب مي‌شود. او افزود: براساس ماده18 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس از افشاي مستقيم و غيرمستقيم هرگونه اطلاعات محرمانه سهامداران منع شده و بر اين اساس افشاي اطلاعات سهامداري نقض صريح اين ماده بوده و با قانون مغايرت دارد.
اين در حالي است كه در ماده 12 و 16قانون توسعه بازار نيز نسبت به ضمانت اجرايي اين قانون پيگرد كيفري گنجانده شده است. رئيس سازمان بورس با بيان اينكه ارائه اطلاعات كدهاي سهامداري افشاي داده‌هاي محرمانه و ريز مردم است، اعلام كرد: سازمان بورس به هيچ‌وجه زير بار ارائه اطلاعات مردم در كدهاي معاملاتي نخواهد رفت و عددي از اين اطلاعات به سازمان هدفمندي يارانه‌ها يا هر نهاد ناظر ديگري ارائه نخواهد شد و اين در حالي است كه حتي بنده به‌عنوان رئيس سازمان بورس نيز به اين اطلاعات دسترسي مستقيم ندارم.
- پيگيري معافيت مالياتي و كاهش سود بانكي
رئيس سازمان بورس با اشاره به آخرين پيگيري‌هاي انجام شده براي استمهال يكساله معافيت مالياتي شركت‌هاي بورس از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها گفت: با هماهنگي‌هاي انجام شده با مسئولان ذيربط و رئيس سازمان امور مالياتي كل كشور درخصوص شركت‌هايي كه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود را در دفاتر خود تا قبل از پايان سال مالي94 ثبت كرده‌اند موافقت شده است.
به‌گفته محمد فطانت اين شركت‌ها مي‌توانند در سال95 اقدامات اداري لازم را درخصوص افزايش سرمايه انجام دهند و از معافيت مالياتي برخوردار شوند. به‌گفته او به‌زودي موافقت كتبي مقامات مالياتي اخذ و به فعالان بازارسرمايه اعلام خواهد شد. او درباره كاهش نرخ سود بانكي هم گفت: با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي موافقت شده و از تير‌ماه اعمال مي‌شود. اين موضوع چون با موافقت سيستم بانكي انجام مي‌شود بنابراين به تأييد شوراي پول و اعتبار نيازي ندارد.
نظر شما